ارقام محتمل در بودجه ۱۴۰۰
طبق خبرها لایحه بودجه به همراه پیوست ها ۱۲ آذر ماه امسال به مجلس تقدیم میشود. بررسی لایحه بودجه سال آینده از زوایای متعددی با اهمیت است. اول آنکه بودجه ۱۴۰۰ متعلق به عملکرد دولت فعلی و آینده میشود و دوم ارقامی و منابعی که بسته میشود باید منطبق با واقعیت ها و شرایط کشور […]
سناریوهای متعددی از ۶۰۰ هزار بشکه تا ۲٫۵ میلیون بشکه در روز برای فروش نفت مفروض است. آنچه بیشتر از همه محتمل خواهد بود همچنان این سناریو است که فروش ۱٫۵ میلیون بشکه در روز محور محاسبات باشد. بدین ترتیب که ۶۰۰ هزار بشکه به صورت مستقیم و مابقی تا سقف ۱٫۵ میلیون بشکه در قالب پیش فروش نفت (که در سال جاری به دلیل برخی مخالفتها به صورت موقت بسته شد) مد نظر باشد.
البته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت، وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت را کمتر از ۱۰ درصد و قیمت احتمالی نفت را ۴۰ دلار اعلام کرده است. در حال حاضر قیمت نفت در بازارهای جهانی بین ۳۷ تا ۴۳ دلار است.
همچنین نرخ دیگری که محاسبات درآمدهای نفتی در لایحه بودجه موثر است، نرخ تسعیر ارز بوده که براساس شنیدهها حوالی ۱۷ هزار تومان در نظر گرفته خواهد شد. البته فعلا مشخص نیست برای سال آینده نرخ ارز محاسباتی برای کالاهای اساسی ۴۲۰۰ بماند؛ چرا که محمود واعظی، رییس دفتر رئیس جمهور دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به احتمال اصلاحاتی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده گفت: «ارز یارانه ای باید به مصرف کننده برسد و بر این اساس باید در توزیع آن بازنگری شود.»
چالش های فروش اموال منقول و غیرمنقول
بر اساس گزارشی که فارس اعلام کرده، فروش اموال منقول و غیرمنقول که در بودجه سال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان مصوب شد برای سال آینده نیز احتمالا همین میزان پیش بینی شود. آمار عملکرد بودجه ۹۹ در نیمه نخست امسال حکایت از عملکرد ۱٫۶ درصدی یعنی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان فروش ثبت شد. گره زدن منابع بودجه به درآمدهایی که در وصولی آنها تشکیک وجود دارد قطعا بودجه را با مشکلاتی در ادامه مسیر روبرو میکند. گزارش ها نشان می دهد فروش اموال دولتی در سال جاری بر اساس پیش بینی ها محقق نشده است. رییس دفتر رییس جمهور دیروز در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در این خصوص گفت: «به دلیل مشکلات اقتصادی و رکود، فروش اموال طبق اهداف در نظر گرفته شده نبوده است.»
واگذاری درآمدهای مالی
در این بخش فروش اوراق، سهام شرکتها و منابع صندوق توسعه ملی موضوعیت دارند. سهم بودجه از منابع صندوق توسعه ملی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان و فروش سهام شرکتهای دولتی ۳۰ هزار میلیارد تومان متصور است. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد پیشتر گفته بود در هفت ماهه امسال ۳۳ هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی در بازار سرمایه فروخته شد.
برنامه ششم توسعه برای سال ۱۴۰۰ رقم فروش اوراق را ۵۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که احتمالا مسئولان این رقم را در محاسبات بودجه سال آینده پیشنهاد دهند. البته در خصوص قیمت اوراق بدهی انتقاداتی به دولت در سال جاری وارد است و باید دید آیا سال آینده اهتمامی به اصلاح آن وجود دارد یا خیر. در حال حاضر قیمت سود اوراق بدهی پایین بوده و به این دلیل استقبالی از آن نمی شود. این مساله نگرانی از بابت پولی شدن بودجه و استقراض از بانک مرکزی برای جبران عدم فروش نرخ اوراق را افزایش داده است.
احتمال افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی
درآمدها بخشی از منابع بودجه را تشکیل میدهد که شامل مالیات، گمرک، جرایم، متفرقه و مالکیت دولت میشود. مهمترین بخش به مالیات باز میگردد. خبرهای غیررسمی از پیشنهاد ۴۰ درصدی برای افزایش درآمدهای مالیاتی حکایت دارد. درآمدهای مالیاتی منهای گمرک حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که پیش بینیها رقم مالیات برای سال ۱۴۰۰ رقمی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان با رشد ۳۹ درصدی است. امسال نیز طبق اظهارات وزیر اقتصاد، تحقق درآمدهای مالیاتی به اهداف نزدیک بوده است. با این وجود لایحه اصلاح بخشی از قوانین مالیاتی و تصویب آیین نامه اجرایی دریافت مالیات از خانه و خودروهای لوکس که در قانون بودجه به تصویب رسیده همچنان روی میز کارشناسی بوده و به نتیجه نرسیده است.
جزییات مصارف بودجه
با توجه به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان، اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و نیز افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان بخشی از دستگاهها مصارف (هزینهها، طرحهای عمرانی و تملک داراییهای مالی) بودجه را افزایش داده و برآوردها از مصارف بودجه رقم حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را نشان میدهد. در بودجه امسال کل مصارف ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که با فرض گفته شده برای سال بعد ۴۰ درصد رشد دارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: «در هفت ماهه امسال دولت با ۴۸ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع مواجه بود. ۳۶ هزار میلیارد تومان از هزینه ها هم به اجبار صرفه جویی کردیم که پرداخت مطالبات از جمله حقوق ها از این محل بوده است.» با همه این تفاسیر به نظر می رسد دو بخش فروش ۱٫۵ میلیون بشکه نفت خام و فروش اموال منقول و غیر منقول دستگاه ها از چالش های مهم بودجه سال آینده باشد که تحقق آن با اما و اگر رو به روست.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.