تعلل شورای رقابت در اعلام قیمت ، دلالان را به جان مصرف کنندگان انداخت
این روزها بازار خودرو با عرضه کمتر از تقاضا روبروست و دلال ها با سواستفاده از رکود بازار، خودرو را با قیمت های دلخواه و گران به مصرف کننده می فروشند، در مقابل سازمان حمایت و شورای رقابت با آگاهی نسبت به تورم و وضعیت بازار سکوت کرده اند و دلال ها سود می برند.. […]
این روزها بازار خودرو با عرضه کمتر از تقاضا روبروست و دلال ها با سواستفاده از رکود بازار، خودرو را با قیمت های دلخواه و گران به مصرف کننده می فروشند، در مقابل سازمان حمایت و شورای رقابت با آگاهی نسبت به تورم و وضعیت بازار سکوت کرده اند و دلال ها سود می برند..
تقریبا از یک سال گذشته دورخیر خودروسازها برای افزایش تولید آغاز شده است، اما در همین مدت شاهد افزایش قیمت ارز بوده ایم، به طوری که قیمت دلار از ۱۳ هزار تومان زمستان ۹۸ به حدود ۲۳ هزار تومان رسیده است و از آنجایی که در برخی خودروهای ساخت داخل تا حدود ۴۰ درصد از قطعات به صورت وارداتی تامین می شود گرانی نرخ ارز روی قیمت تمام شده ای خودروها تاثیر منفی گذاشته است و با وجود اینکه رئیس شورای رقابت بارها اعلام کرده که قیمت گذاری خودرو متناسب با رشد تورم به صورت فصلی انجام می شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاد و خودروسازها برای آغاز فروش فوری های خود معطل قیمت گذاری های جدید هستند، از طرف دیگر این فضا باعث افزایش دلالی در بازار خودرو شده است، به عبارت دیگر عرضه در بازار کاهش یافته و دلال ها از این وضعیت سواستفاده کرده و خودرو رو با قیمت های گزاف به مشتریان می فروشند و از آنجایی که خودروسازها با قیمت گران دلار تامین قطعه کرده اند عرضه با این قیمت کنونی برابر با زیان شدید برای آنها خواهد بود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی در گفتگو با اقتصاد ملی با اشاره به اینکه صورت مساله غلط جواب درست نمی دهد، گفت: به طور کلی دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری باعث ضرر و زیان خودروسازان و قطعه سازان شده و از طرف دیگر دلالی را افزایش داده است و ادامه این موضوع روی تولید نیز اثر منفی می گذارد، چراکه در شرایط کنونی قیمت تمام شده ای محصولات بسیار بالاست و از طرف دیگر قیمت گذاری خودرو با تورم امروز تناسبی ندارد، از این رو رغبتی برای افزایش تولید هم وجود ندارد.
محمدرضا نجفی منش با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا دولت ها در قیمت گذاری دخالت نمی کنند، افزود: در شرایط کنونی مکانیسم بازار باید قیمت محصولات خودرویی را تعیین کند یا اینکه تولیدکننده بر حسب قیمت تمام شده محصول را قیمت گذاری کنند تا با عرضه کافی در بازار تعادل ایجاد شود.
او انتقاد به عملکرد بانک مرکزی در خصوص عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه تصریح کرد: وقتی در شرایط کنونی حدود ۳۰ تا۴۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو از طریق واردات تامین می شود و بانک مرکزی نیز ارز مورد نیاز آن را تامین نمی کند چگونه می تواند انتظار داشت تولید افزایش یابد؟ در حال حاضر قطعه سازان هم با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه هستند و شورای رقابت نیز در قیمت گذاری خودرو تعلل می کند و این تاخیر منجر به افزایش زیان خودروسازها و قطعه سازان می شود که نتیجه آن اخلال در تولید است.
بازار خودرو مستعد دلالی
در حال حاضر هدفگذاری دولت برای سال جاری افزایش حدود ۵۰ درصدی تولید خودرو است، به گونه ای که میزان آن باید از ۸۰۰ هزار دستگاه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد. این موضوع اگرچه از نظر زیرساختی با محدودیتی همراه نیست و در کشور برای بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه ظرفیت تولید وجود دارد، اما افزایش تورم و سرکوب قیمت خودرو، عملا بازار این محصول را درگیر رکود مزمن کرده که فضای مناسبی برای فعالیت دلال هست، به طوری که هم اکنون تبعات آن در بازار خودرو مشهود است و عرضه محدود دلال ها با قیمت های نجومی و متفاوت مشتریان را سرگردان کرده است.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در گفتگو با اقتصاد ملی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی بخش عمده ای از زیان خودروسازها مربوط به قیمت گذاری دستوری است، گفت: وقتی تورم به صورت روزانه در کشور افزایش می یابد به نسبت آن قیمت مواد اولیه هم بالا می رود و تولیدکننده های داخلی محصولات معدنی و فلزی، به نسبت قیمت جهانی در بازار داخل، قیمت کالای خود را تعیین می کنند، به همین دلیل شاهد این هستیم که بخشی از مواد اولیه صنعت قطعه سازی خودرو با وجود اینکه در داخل تولید شده همسو با نرخ ارز گران شده است و آن دسته از مواد اولیه هم که به صورت وارداتی تامین می شود علاوه بر گرانی نرخ ارز با هزینه های سربار دور زدن تحریم ها نیز روبرو شده و همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا قیمت تمام شده ای خودرو بالا برود و با قیمت گذاری دستوری خودروسازها وارد ضرر شوند.
سعید مدنی با بیان اینکه تجربه سال های قبل درباره عرضه خودرو با نرخ حاشیه بازار نشان داد که اگر به اندازه کافی خودرو در بازار وجود داشته باشد قیمت ها بعد از مدتی تعدیل می شود، تصریح کرد: وقتی خودروسازها با نرخ بازار محصولات خود را عرضه کنند، در گام نخست جای برای دلال ها نمی ماند، زیرا متقاضی خودرو می تواند از شبکه های عرضه خودروسازها محصول مورد نیاز را تامین کنند. از طرف دیگر وقتی به اندازه تقاضا، عرضه هم وجود داشته باشد نرخ های دلالی از بین می رود و کم کم بازار روند منطقی را طی می کند و قیمت ها آرام آرام کاهش می یابد.
او با تاکید بر اینکه توسعه ای صنعت خودروی کشور با قیمت گذاری دستوری مهار می شود، گفت: در سال های گذشته همواره دولت ها تلاش کرده اند با کنترل قیمت خودرو به نوعی عملکرد خود را در بخش تورم بهبود ببخشند، در حالی که قربانی این سیاست ها تنها صنعت خودرو بوده است، زیرا در سال هایی که این صنعت می توانست همپای خودروسازان بزرگ دنیا رشد کند به دلیل زیان انباشته ای که بر آن تحمیل شد نتوانست از نظر فناوری تولید با سایر محصولات بازار جهانی رقابت کند.
مدنی با اعلام اینکه تورم در اقتصاد ایران تبعادت مزمنی را بر جای گذاشته است، گفت: با افزایش قیمت مواد اولیه در صنعت خودرو و کنترل قیمت خودرو، میزان سودآوری این صنعت به شدت کاهش یافته که نتیجه ای جزء توقف سرمایه گذاری در این بخش نبوده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد ملی، در حال حاضر بازار خودرو علاوه بر اینکه با رکود روبروست به دلیل اینکه میزان تقاضا بیش از عرضه است عملا دلال ها ابتکار عمل را به دست گرفته اند و خودرو را با قیمت های دلخواه و گران به مصرف کننده می فروشند، در مقابل سازمان حمایت و شورای رقابت با وجود اینکه نسبت به گرانی مواد اولیه آگاه هستند نسبت به وضعیت بازار سکوت کرده اند. در شرایطی که کاملا مشهود است که دلال ها از این بازار سود استفاده می کنند و این مردم و مصرف کننده های واقعی هستند که ضرر می کنند. بنابراین به نظر می رسد شورای رقابت باید طبق وعده خود، باید قیمت گذاری فصلی خودرو را کلید بزند تا قیمت ها در بازار تعدیل شده و خودروسازان هم دست دلال ها را از این بازار کوتاه کنند.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.