کد خبر : 17366
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۳
-

نقد و بررسی طرح الزامی شدن اثر انگشت سردفتران جهت تایید اسناد

نقد و بررسی طرح الزامی شدن اثر انگشت سردفتران جهت تایید اسناد

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک در اواخر آذرماه امسال بخشنامه ای در باره الزامی شدن استفاده از اثر انگشت سردفتران برای تایید نهایی کلیه خدمات ثبتی در دفترخانه ( شامل ۲۹ خدمت ) صادر و در این حین مطالبی نیز برای توجیه آن عنوان شده است که موضوع نقد و بررسی این

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک در اواخر آذرماه امسال بخشنامه ای در باره الزامی شدن استفاده از اثر انگشت سردفتران برای تایید نهایی کلیه خدمات ثبتی در دفترخانه ( شامل ۲۹ خدمت ) صادر و در این حین مطالبی نیز برای توجیه آن عنوان شده است که موضوع نقد و بررسی این نوشته را تشکیل می دهد.
از جمله بیان شده براساس تکالیف قانونی جهت استقرار سیستم‌های الکترونیکی و اجرای پروژه ثبت الکترونیک اسناد و اتخاذ شیوه مناسب جهت احراز صحت و تمامیت اعتبار اسناد رسمی و در تداوم تکامل این پروژه، برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی موجود در استفاده از توکن و امضاء الکترونیک در اثر سپردن آن به غیر، اعتبار سند تنظیمی را مخدوش می‌نماید، از اول دی ماه ۹۷ تایید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران صورت خواهد گرفت تا باعث پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی شود۰
جهت روشن شدن قانونی بودن صدور بخشنامه مزبور و افزودن یک مرحله جدید به فرایند تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی و الزام سردفتران به استفاده از اثر انگشت خود جهت تایید نهایی اسناد از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک نیاز به طرح‌ پرسشهای فراوان و بررسی و دقت زیادی وجود دارد.

الف . آیابه موجب تکالیف قانونی ” پروژه اثر انگشت اجرا می شود.؟
این بدین معنی است که آیا در قوانین متبوعه سامانه ثبت الکترونیک اسناد چنین تکلیفی وجود دارد و مقرر شده است ؟
یا این که در تعقیب قوانین مربوطه معاون سازمان ثبت رآسا چنین تشخیص داده است که افزودن مرحله اخذ اثر انگشت سردفتران به فرایند ثبت اسناد ضروری بوده و لذا آنرا به اجرا می گذارد.؟

با مطالعه و بررسی قوانین مزبور از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری و قانون ارتقاء سلامت اداری و قانون حد نگار روشن می شود که واقعا همینطور است و در هیچیک از قوانین مزبور چنین تکلیفی برای سازمان ثبت جهت الزام سردفتران اسنادرسمی برای تایید اسناد مورد ثبت خود با اثر انگشت وضع و مقرر نشده است.
بنابراین باید از ایشان سوال کرد با این ترتیب برچه اساسی و به چه مجوزی قصد دارند این پروژه را به اجرا بگذارند؟

ب. در بخشنامه مقرر شده است که جهت تایید نهایی کلیه خدمات ثبتی قصد دارند پروژه اخذ اثر انگشت از سردفتران را اجرا کنند .
اما به جرآت می توان بیان‌نمود با بررسی کلیه قوانین‌ مصوب مجلس و مواد قانونی مرتبط با پروژه سامانه ثبت آنی روشن می شود که سامانه مزبور تنها به ثبت الکترونیک اسناد یعنی رسمیت دادن به اسناد اختصاص داشته و استقرار سیستمهای الکترونیکی در سازمان ثبت تنها جهت نیل به این هدف صورت گرفته است و شامل تنظیم اسناد نمی شود که امری حرفه ای و تخصصی است و در صلاحیت انحصاری سردفتران اسناد رسمی بر اساس مواد۱۲۸۷ و ۱۲۹۴ قانون مدنی و مواد ۱ و ۱۸ قانون دفاتر اسنادرسمی قرار دارد .
ولی معاون سازمان ثبت برخلاف قوانین متبوعه سامانه الکترونیکی ثبت اسناد به شرح فوق، سردفتران را الزام نموده تا علاوه بر ثبت اسناد؛ تنظیم کلیه اسناد و سایر خدمات ثبت را هم در سامانه الکترونیکی صورت دهند که برخلاف قانون است.

پ. اخیرا حتی عنوان شده است به منظور اتخاذ شیوه مناسب جهت احراز صحت و تمامیت و اعتبار اسناد رسمی و برای تکمیل پروژه؛ اخذ اثر انگشت سردفتران الزاما صورت خواهد گرفت “.
در حالی که در قوانین مذکور چنین امری در باره اعتبار اسناد رسمی دفترخانه وضع و مقرر نشده است.
بلکه در عوض در ماده ۷ قانون حد نگار مصوب ۱۳۹۳ موضوع تآمین صحت و تمامیت و اعتبار و انکار ناپذیری تنها در باره دفاتر الکترونیکی که سازمان ثبت در زیر مجموعه مرکز داده های نظام جامع املاک و سامانه های مرتبط باید به جای دفاتر سنتی و کاغذی موضوع قانون ثبت اسناد و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها ساماندهی و ایجاد کند پیش بینی و مقرر شده است .
اما قانونگذار اصلا متعرض صحت و تمامیت و اعتبار اسناد رسمی نشده و هیچ گونه وظیفه ای در این خصوص به سازمان ثبت محول ننموده است.

ت. به علاوه در همان ماده در ادامه مقرر شده است که سازمان ثبت مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط مذکور و بهره برداری از آنها را در خصوص ثبت اسناد راجع به املاک ایجاد کند به نحوی که امکان ثبت برخط اسناد راجع به املاک و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی برای دفاتر اسناد رسمی فراهم شود.
ملاحظه می کنیم که بهره برداری از سامانه تنها شامل ثبت اسناد راجع به املاک می شود و به تنظیم و ثبت سایر اسناد مالی و غیرمالی و گواهی امضا و سایر خدمات دفترخانه تسری پیدا نمی کند ولی سازمان ثبت دفاتر اسناد رسمی را ملزم نموده تا تمام این موارد را در سامانه ثبت آنی به انجام برسانند که برخلاف قانون است.

ث . هم
چنین اخیرا عنوان شده برای پیش گیری از آسیبهای احتمالی در استفاده از توکن و امضای الکترونیکی
طریق سپردن توکن به غیر که اعتبار سند تنظیمی مخدوش می شود تایید نهایی اسناد رسمی در دفترخانه از این پس با اثر انگشت سردفتران باید صورت بگیرد.
اما روشن نیست که منظوراز مخدوش کردن سند رسمی چیست؟
آیا استفاده از امضای الکترونیکی که مطمئن ترین شیوه تولید و ذخیره و استفاده از امضای اشخاص با رمزنگاری نامتقارن بوسیله دستگاههای پیشرفته الکترونیکی است چه آسیبهایی در بردارد که برای پیشگیری از آن استفاده از اثر انگشت اشخاص نیز در کنار امضای الکترونیکی لازم است؟
و اگر چنین است چرا از سال ۱۳۸۲ که قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسید و پس از آن که قوانین بسیاری در باره دولت الکترونیک و سامانه های راجع به ثبت الکترونیک اسناد به تصویب رسیده اند تاکنون توجه قانونگذار را به خود جلب ننموده است؟
چرا مجلس تاکنون در جهت رفع آن نکوشیده یا قوانین مصوب را اصلاح نکرده یا الحاقیه ای در خصوص ضرورت اخذ اثر انگشت در کنار استفاده از امضای الکترونیک جهت تایید نهایی اسناد وضع و تصویب نکرده است؟

ج. تنها به تسلیم توکن حاوی امضای الکترونیکی سردفتران به دیگران ( شما بخوانید معاون سردفتر) پرداخته و عنوان شده است که این کار موجب مخدوش شدن اعتبار سند رسمی می شود .
در حالی که اولا مقصود از مخدوش شدن اعتبار سند بیان نشده است و ثانیا در قانون تجارت الکترونیک و سایر قوانین یاد شده چنین ممنوعیت یا بی اعتباری مقرر نشده است بلکه برعکس بر مسئولیت صاحب امضای الکترونیکی در تمام موارد استفاده از امضای مزبور تاکید شده مگر آن که در تولید وصدور آن جعل صورت گرفته باشد.
اگر مقصود از خدشه ادعای جعل نسبت به امضای سردفتر به لحاظ قرار دادن توکن در اختیار دفتریار یا کارکنان دفترخانه است؟
در این صورت باید بیان نمود
اولا در هیچیک از بندهای ماده ۱۰۰ قانون ثبت و ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات هیچ تصریح یا اشاره ای به واژه خدشه به عنوان دلیل و روش جعل نشده است.
ثانیا در قانون تجارت الکترونیک نیز در اختیار قراردادن توکن دلیل جعل شناخته نشده است.
ثالثا در هیچیک از قوانین عدم استفاده از اثر انگشت در تایید اسناد رسمی دلیل جعل شناخته نشده است.
بلکه تنها موارد احصاشده در قوانین مذکور را می توان از مصادیق جعل به شمار آورد نه سایر موارد ذکر نشده را
رابعا نسبت به امضایی که خود سردفتر معترف به انجام آن است و مسئولیت آن را می پذیرد چه کسی می تواند ادعای جعل کند و به چه کسی ضرر وارد می شود که چنین ادعایی کند؟
به علاوه سپردن توکن سردفتر در داخل ساعت اداری و در موارد معذوریت شخصی سردفتر جهت تایید نهایی اسناد توسط معاون سردفتر که خود دارای شرایط سردفتری بوده وکارشناس حقوقی و متخصص ثبت اسناد و دارای توکن هم می باشد برخلاف کدام قانون است و چگونه جعل محسوب می شود؟
اما اگر منظور از خدشه ایراد انکار و تردید نسبت به محتویات و مندرجات سند رسمی که اساسا چنین ادعایی نسبت به اسناد رسمی مسموع نیست.
پس در هر دو صورت ادعای مخدوش شدن اعتبار سند رسمی منتفی است .
مضافا به اینکه در تنظیم و ثبت اسناد دو نوع امضای فیزیکی و الکترونیکی از سردفتران و دفتریاران اخذ می شود که هیچ جایی برای طرح چنین ادعایی باقی نمی گذارد.مگر اینکه خود سردفتر نسبت به جعل امضای خویش شاکی باشد که تنها این مورد قابل رسیدگی است
البته بیان این مطالب به معنای دفاع از جعل در اسناد رسمی و حمایت از مجرمین نیست بلکه آنها باید به سزای اعمال خود برسند بیان این مطالب تنها برای بحث و بررسی علمی یک پروژه حقوقی و قانونی و دفاع از حاکمیت موازین قانونی در اجرای حقوق و تکالیف محوله به دستگاهها است.
امیدوارم همه ما عالم و عامل به قانون باشیم و این بحث طلبگی را به فال نیک بگیریم شاید موجب شود که نظام و حقوق ثبت اسناد از این حالت رکود و رخوت وبی ثمری خارج شود.
خسرو عباسی داکانی
سردفتر اسناد رسمی

بازدید: 183

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.