امروز

جمعه, ۲۶ مرداد , ۱۳۹۷

  ساعت

۰۹:۲۸ قبل از ظهر

شما میتوانید هر روز روزنامه مورد نظر خود را دانلود کنید .

سایز متن   /

 

 

جدی شدن رعایت استانداردهای ۸۵ گانه تولید خودرو از «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» آغاز شد. با اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر برخی مسائل کلیدی در این قانون، در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام رایش را به نفع مجلس صادر کرد و با این کار در حقیقت نظر سازمان ملی استاندارد ایران را مورد تایید قرار داد.

به گزارش اقتصاد ملی، نیره پیروزبخت رییس سازمان استاندارد ایران پس از صدور رای مجمع تشخیص به نفع مجلس، گفت: براساس قانون مذکور اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در این حوزه دنبال می‌کنیم  تا توسعه پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی در دستور کار قرار گیرد.

بنابر تاکید وی «هر کالا و خدمتی که در داخل کشور عرضه و ارائه شود باید با استانداردهای تدوین شده، تطبیق یابد و استانداردسازی در تمام سطوح اعمال شود البته فقط اعمال مسئله استاندارد مدنظرمان نیست  بلکه باید به کیفیت کالا و خدمات توجه شود که در بخش کیفیت نیز مسؤولیت مربوطه به سازمان ملی استاندارد ایران محول شده است.

البته وی نیم نگاهی هم به واردات کالا داشته و از سختگیرانه‌تر شدن استانداردها طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد خبر داده و بر  نقش تعاملی سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه صادرات با سایر کشورها تاکید کرده است. در قانون مذکور کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران در نقش «ضابطان قضایی» برای تسریع در اصلاح فرآیندها ایفای وظیفه خواهند کرد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین به وظایف وزارت نفت در بهبود کیفیت سوخت به ویژه گازوییل و بنزین نیز اشاره و بیان کرد: وزارت نفت باید در خصوص بهبود کیفیت بنزین برنامه‌های لازم را در دستور کار قرار دهد و ما نیز با آنها همکاری خواهیم کرد. برای تدوین استانداردهای اجباری گازوییل نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم اما براساس قانون «هوای پاک» مسئولیت رفع آلودگی هوا برعهده سازمان محیط زیست است و طبعا مسؤول اصلی نظارت بر تولید گازوئیل استاندارد نیز سازمان محیط زیست است و سازمان ملی استاندارد فقط  یک ناظر بی‌طرف است.

این گزارش در پی پاسخ به پرسش است که آیا اجرای اجباری و سخت‌گیرانه استانداردهای ۸۵گانه در صنعت خودروسازی نقض قرض نیست؟ آیا «ناظر بی‌طرف» بودن سازمان ملی استاندارد در صنعت تولید سوخت و «پلیس قاطع» بودن این سازمان در صنعت خودروسازی کشور موجب تبعیض در اجرای یک قانون واحد نیست؟

اقتصاد ملی در گفت‌وگو با یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پی یافتن پاسخ‌های این پرسشهاست.

محمدرضا منصوری گفت: همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها از جمله وزارت‌خانه‌های صنعت، معادن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت باید کیفیت محصولات‌شان را متناسب با عالی‌ترین استانداردها ارتقاء دهند. غیر استاندارد بودن هر کدام از محصولات، اقدامات و فعالیتهای دستگاه‌های مذکور موجب ابتر ماندن سیاست‌ها و کم اثر شدن مجموعه تصمیماتی می‌شود که مورد تاکید مجلس و دولت در زمینه تولید کیفی و استاندارد محصولات در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه در حوزه راه، جاده‌ها و معابر، سوخت، خودرو، ایمنی و موفقیت کلیه این کالاها برای راهیابی به بازارهای صادراتی است.

نماینده مردم ساوه در مجلس ابراز تاسف کردد: ما ایرانیان  عادت داریم  مسؤولیت قصور و تقصیر را به گردن یکدیگر بیندازیم در حالی که این رفتار حلال مشکلات نیست و همین مسائل موجب پایین ماندن سطح استانداردها در بخشهای مختلف به ویژه کیفیت جاده‌ها، راه‌ها و معابر شهری، بین‌شهری و روستایی، تولید نشدن سوخت مبتنی بر آخرین استانداردها و رقابت‌پذیر نبودن خودروهای‌مان بوده است.

به عقیده وی، برای خروج از این وضعیت باید دو اتفاق و دو تحول بزرگ در بلند مدت و کوتاه مدت در بخش‌های مذکور بیفتد. در بلند مدت به دلیل از رده خارج بودن نظام آموزش و پرورش کشورمان و عمر بیش از  ۵۰ ساله آن و تاثیر آن بر نظام تولید و کسب و کار کشورمان کار سختی در پیش داریم.  با چنین نظام آموزشی  نمی‌توانیم ساختارهای اقتصادی‌مان را اصلاح کنیم مگر در اهداف، جهت‌گیری‌ها و راهبردهای‌مان به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تولیدی تغییرات اساسی به وجود آوریم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اما در کوتاه مدت باید ازجوينت ونچر  و ظرفیت شرکت‌ها و برندهای  موفق بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی، خودرویی، راه و سوخت استفاده کنیم. نمی‌توان گفت چون کیفیت برخي از  خودروهای‌مان خوب نیست پس بنزین و گازوییل استاندارد نداشته باشیم یا نمی‌توان گفت چون سوخت استاندارد نداریم پس جاده‌های مواصلاتی شهری و روستایی، غیراستاندارد باقی بماند.

منصوری تصریح کرد: شرکتهای خودروسازان‌مان هم باید توجه داشته باشند برای موفقیت در جذب بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و باقی ماندن محصولات‌شان در بازار کشورهای هدف صادراتی باید

بتوانند کیفیت، ایمنی، طراحی، تنوع آپشن و خدمات پس از فروش و در یک کلام نیاز روز مشتریان خوش‌پسند خود را تامین کنند.

نماینده مردم ساوه در مجلس ایران را ارزان‌ترین کشور دنیا برای تولید محصولات برندهای مطرح بین‌المللی دانست و افزود: بسیاری از کشورها برای تولید محصولات‌شان تمایل دارند در ایران سرمایه‌گذاری کنند چرا که ایران از نظر هزینه‌های تولید ارزان‌ترین کشور دنیاست. هر کیلووات برق در ایران یک سنت است در حالی که در سایر کشورهای جهان ده تا ۲۰ برابر ایران است. هر لیتر آب و هر مترمکعب گاز در کشورمان به مراتب کمتر از سایر کشورهای جهان است.

وی در واکنش به این پرسش که پس چرا چنین اتفاقی نمی‌افتد، گفت: چون فضاي كسب كار ما براي رقابتي شدن صنعت خودروي مان مهيا نيست و هزينه هاي توليد در ايران گران است و محصولات چنين اقتصادي  قابل رقابت در بازار هاي بين المللي نيست .

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

روزنامه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی