امروز

شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷

  ساعت

۱۳:۵۹ بعد از ظهر

شما میتوانید هر روز روزنامه مورد نظر خود را دانلود کنید .

سایز متن   /

در ایران و در راستای توسعه صادرات ، سرمایه گذاری و اشتغال مولد ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید .
مفهوم صادرات علی رغم اینکه ساده به نظر می رسد اما حداقل در حوزه مناطق آزاد نیازمند شفاف سازی بیشتری می باشد تا عملا امکان استفاده از ظرفیت های موجود در مناطق آزاد ایجاد گردد .
در ادامه مطلب و برای توضیح بیشتر به ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره میکنم . در این ماده به موضوع واردات ، پرداخته شده است . واردات : ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور ، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور برشمرده شده است . با تعریفی که در ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است ، مناطق آزاد ، خارج از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی می باشند و متعاقباً واردات کالا و خدمات از محدوده مناطق ازاد به قلمرو گمرکی کشور مشمول مالیات و عوارض می باشد .
اما روش تعامل با مناطق آزاد در خصوص دو مقوله صادرات و واردات ، بیشتر شبیه سیاست یک بام و دو هوا می باشد زیرا که در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، صرفاً صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برشمرده شده اند نه همه انواع صادرات لذا پس از دقت به این ماده درمی یابیم که صادرات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که خارج از قلمرو گمرکی می باشند مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند .
این موضوع با توجه به اهمیت مالی که دارد در بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و صدور کالا و خدمت به خارج از کشور را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندانسته است . همانطور که در قانون موضوع صادرات به خارج از کشور مورد توجه بوده است در بخشنامه هم به تبعیت از قانون این موضوع رعایت شده و مورد توجه قرار گرفته است .
حال صادر نمودن کالا و خدمت چه اثر مالی برای صادر کننده می تواند داشته باشد ؟ در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است که برای صادر کنندگان کالا و خدمت به خارج از کشور ، مالیات پرداخت شده با ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک در مورد کالا و اسناد و مدارک مثبت ، به صادر کننده مسترد می گردد . این مزیت برای صادر کنندگان در حالی لحاظ شده است که علی رغم اینکه محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خارج از قلمرو گمرکی می باشد اما صادر کنندگان کالا و خدمات به این مناطق از این مشوق مالی نمی توانند بهره مند شوند .
این موضوع و بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ سازمان امور مالیاتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و در نهایت طبق رای دیوان عدالت اداری صرفاً برای صادر کنندگان کالا و خدمت به خارج از کشور ، مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده قابل استرداد شمرده شد . لذا باز هم تولید کنندگانی که در سرزمین اصلی به تولید مباردت مینمایند و به مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی ، کالا یا خدمتی را صادر میکنند امکان بهره مندی از این مزیت ، بوجود نیامد .
به نظر می رسد با توجه به صدور رای در این خصوص برای پویایی اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تشویق صادر کنندگان به این مناطق و ایجاد مزیت مالیاتی برای انها ۀ لازم است که در حال حاضر که قانون مالیات ارزش افزوده در حال بازنگری می باشد لازم است این موضوع مورد توجه قرار گیرد و با اصلاح تعریف صادرات ، متعاقباً صادر کنندگان به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز از مزیت استرداد مالیات پرداخت شده ، بهره مند گردند .
به این ترتیب می توان امیدوار بود چرخه تولید در مناطق آزاد علاوه بر خارج از کشور به تولید کنندگان داخلی نیز متصل گردد تا با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده ، شاهد رشد اقتصاد مقاومتی و اتصال تولید کنندگان در سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه باشیم .

کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

روزنامه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی