امروز: شنبه 3 تیر 1396 ساعت 21:48
كد مطلب: 9843
تعداد بازدید : 138
تاريخ انتشار: شنبه 18 دی 1395 ساعت 16:32
آخرین بروزرسانی:

معضل بیکاری همچنان لاینحل

یکی از عمده ترین معضلات اقتصادی کشور، مسئله بیکاری است که تبعات اجتماعی مخرب و افزایش هزینه های دولت را بدنبال دارد به نظر می رسد که دولت یازدهم در امر ساماندهی اشتغال کشور با چالش های بزرگی روبه روست.
photo_2017-01-05_14-

 

مسئله رکود با کاهش نرخ تورم، تعمیق بیشتری یافته است خود یکی از علل کاهش تقاضای کار و درنتیجه افزون شدن خیل بیکاران است. متاسفانه به دلیل عدم انتشار آمارهای صحیح و منطبق با واقع که شاید به سبب ملاحظات سیاسی، آمار بیکاران موجود هم چندان منطبق با واقع نیست. از جمله آنکه این آمار از هشت میلیون نفر تا 15میلیون نفر به بالا البته در صورت محاسبه بیکاری پنهان توسط مراجع رسمی و کارشناسان و اقتصاددانان مستقل اعلام شده است. چندی پیش وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد که ما سالیانه نیازمند 900 هزارشغل تا پایان سال 1400 هستیم و باید 9 میلیون شغل ایجاد شود. این مفهوم آن است که اگر 900 هزار شغل هم در کمال خوشبینی در عرض 5 سال ایجاد شود، اشتغال 4 میلیون و نیم نفری را فراهم کرده ایم و هنوز 5/4 میلیون نفر بیکار وجود خواهد داشت. به همین دلیل وزیر تعاون از ایجاد 9میلیون شغل سخن رانده است. با این وجود خبرگزاری تسنیم اعلام کرده که نامبرده گفته است در حالی که در سال 93 برای 50هزار نفر شغل ایجاد شد، اما متاسفانه 50هزار شغل نیز از دست رفت و قیمت تمام شده هر شغل در کشور خیلی بالاست. البته از دست رفتن مشاغل در اقتصاد دولتی نفتی رانتی که در چنبره رکود دست و پا می زند، چندان هم شگفت آور نیست. زیرا بسیاری از صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی (SME)ها یا از ظرفیت تولید خود کاسته و یا به طور کلی تعطیل شده اند که این خود منجر به اخراج نیروی کار شده است. آقای نوبخت به عنوان سخنگوی دولت اخیرا اظهار داشته اند که طبق برنامه ششم باید سالیانه به طور متوسط 950 هزار شغل ایجاد شود تا نرخ بیکاری تک رقمی هفت درصد، هدف برنامه محقق شود. در این راستا بیان داشته اند که در سال 96 که اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه است، یکهزار میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته و ضمنا بخش خصوصی هم باید 734 میلیارد تومان سالیانه سرمایه گذاری کند که البته این سرمایه گذاری در سال های بعد نیز تا پایان برنامه ششم باید استمرار یابد. یک نگاه کوتاه به این ارقام نشان می دهد که چقدر این میزان منابعی که به ایجاد 950 هزار شغل منجر شود، بی منطق و ناکافی است. زیرا چنانچه یکهزار میلیارد سرمایه گذاری بخش دولت را به 734 میلیارد تومان بخش خصوصی اضافه کنیم و بر تعداد 950 هزار شغل که قرار است ایجاد شود، تقسیم نماییم، هزینه هر شغل به یک میلیون و 825هزار و 263 تومان بالغ می شود. حال این پرسش مطرح است که آیا هزینه ایجاد یک شغل 8/1 میلیون تومان است؟ برای تفهمیم بهتر این مطلب لازم است که به یک مصداق عملی رجوع کنیم. اگر هزینه ایجاد یک شغل را که در بالا اشاره شد به بهای یک کیلوگرم گوشت قرمز یعنی 40 هزار تومان تقسیم کنیم، حاصل آن می شود 45کیلو گوشت قرمز. با این مثال ساده مسلما عدم کفایت منابع تعیین شده برای ایجاد 950 هزار شغل مشخص می گردد.

بنا به گزارش تسنیم براساس آمار مرکز آمار ایران و دیگر مراجع رسمی، رشد بخش صنعت منفی است که البته این امر نشان می دهد که رشد اقتصادی اعلامی مربوط به نفت است و همانطور که می دانیم سرمایه گذاری های نفت چندان در ایجاد اشتغال موثر نیستند. تسنیم می گوید به نظر می رسد با توجه به ورود فارغ التحصیلان بیکار که سالیانه حدود 800 هزار نفر عنوان شده اند، ایجاد 900 هزار شغل کافی نیست. البته در این اظهارنظر لازم است که به تعداد بیکاران موجود و بیکاری پنهان هم توجه کرد. در این راستا، مرکز پژوهش های مجلس نیز وضعیت پاینده بازار کار ایران را بررسی نموده و نتایج بررسی حاکی است که چنانچه نرخ مشارکت 3/37 درصد در طی دوره برنامه ششم باشد و با برخورداری از نرخ 5 درصد طی این مدت، در سال 1400 که پایان دوره برنامه ششم است، حدود 17/4 میلیون نفر بیکار خواهیم داشت و نرخ بیکاری به 9/15 درصد بالغ می شود و در بدترین حالت با دارا بودن نرخ یک درصدی سالیانه درصد بیکاری در پایان 1400 به 2/18 درصد خواهد رسید.

توجه به آمارهای فوق الذکر که بعضا با هم همخوانی هم ندارند، ما را به یک حقیقت رهنمود می سازد و آن معضل عظیم بیکاری است. بیکاری جوانان تحصیلکرده و بانوان تحصیلکرده دانشگاهی که به لحاظ تعداد از آقایان نیز پیشی گرفته اند، باضافه جوانانی که در سن کار هستند، به دلیل بیکاری از تألمات روحی و روانی رنج می برند که متاسفانه تبعات و ضایعات وسیع اجتماعی و اخلاقی در جامعه ازخود به جای می گذارد. در کمتر خانواده ای است که حداقل یک نفر بیکار وجود نداشته باشد و این مسئله را مبتلابه خانوارها نکرده باشد.

آمارهای اعلامی دولتی در حالی است که معیار بیکاری، نیز قابل توجه است. در این آمارها، هرکس یک ساعت در هفته به کار مشغول شود، از زمره بیکاران خارج خواهد شد در صورتی که بسیاری از کارمندان دولت در بخش خصوصی شاغل پس از اتمام کار رسمی خود، به شغل دوم نیز روی آورده و برای تامین مخارج گزاف و تورمی سبد معیشتی خود به شدت تلاش می کنند تا با یک ساعت کار در هفته، چگونه می شود یک زندگی را اداره کرد باید از کسانی پرسید که چنین معیاری را برای اشتغال تعیین نموده اند.

دکتر محمود جامساز*اقتصاددان 


نظرات (0)

اولین نظر را شما ارسال کنید.

ارسال نظر

نام*
پست الکترونیکی
دیدگاه*